الفساد و المحسوبية فى وزارة التعليم العالى

يؤسفنى كل الأسف أن اضع تظلمى هذا أمام كل مسئول فى مصر ليرى بعينه و يشعر بما وصلنا اليه من تحدى لكل قيمة إنسانية و لكل هدف نبيل و كيف يدار القطاع الادارى بالدولة و بمن و كيف يبعد الشرفاء و اصحاب السلوك السوى عن أى وظيفة لها صفة من الاهمية ، لا أتصور ان أكون على قمة عمل و يعلم عنى الجميع بأننى مطعون علي كونى محكوم علي جنائيا فى جريمة مخله بالأمانة وتتعاون معى المسئولين لأن أكون على قمة العمل ، إنها لحظات فارقه فى حياتنا لن أخوض كثيراً فيها و إنما اتركها أمام ضمير الشعب المصرى و المسئولين ...!!

تظلم

من القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/ 2010

الصادر بتعيين السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى فى وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى من الدرجة العالية وفقاً لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القيادية بالدولة

السيد الاستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى و الدولة للبحث العلمى

بعد تقديم وافر التحية و الاحترام ...

اتشرف بعرض الاتى :

حيث أعلن بتاريخ 18/2/2010 بالصفحة رقم 26 من جريدة الأخبار المصرية بالعدد رقم 18057 بالاعلان رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى عن شغل بعض الوظائف القيادية من الدرجة العالية و مدير عام وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالدولة ، و من بينها وظيفة ( رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى ) من الدرجه العالية .

مرفق (1)

و حيث أننا قد تقدمنا لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى وفقا للشروط المتضمنة الاعلان رقم 1 لسنة 2010 المنوه عنه آنفا و تقدمنا بجميع المستندات المطلوبه فى الموعد المحدد 15 خمسة عشر يوم من تاريخ الاعـــــــــــــــــــــلان

( 18/2/2010 حتى 5/3/2010 ) و ثابت ذلك بالاوراق المرفقة بحافظة المستندات.

مرفق (2)

و حيث أنه قد تحدد موعد لاحقا للمقابله الشخصية مع السادة أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتاازة و العالية و مدير عام بوزارة التعليم العالى و مع آخرين ممن تقدموا لشغل الوظيفه و ذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 6/7/2010 .

و حيث أنه قد أتصل علمى اليوم الثلاثاء الموافق 11/ 1/2011 بأنه قد وقع الاختيار على السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى مدير عام الادارة العامه للموارد البشرية و المادية و قد تم ابتعاثة للتدريب و صدر فى حقه القرار المتظلم منه رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 فى الوظيفه المشار اليها لمدة عام بالمخالفة للقانون و القواعد آية ذلك :

1- جاء القرار المتظلم منه مخالفا للقانون و القواعد حيث أن الاعلان قد تحدد له موعد للتقدم لشغل الوظيفه لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشره كما هو ثابت فى 18/2/2010 و ينتهى فى 5/3/2010 الساعة الخامسه مساء .

2- أن السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى مدير عام الادارة العامه للموارد البشرية و المادية بوزارة التعليم العالى العالى و المطعون ضده قد تقدم للاعلان فى الفترة المحدده و هى من 18/2/2010 حتى 5/3/2010 .

3- و حيث أن السيد/ أحمد عبد العزيز أحمد بدوى المطعون ضده قد صدر فى حقه حكما جنائيا نهائيا بالحبس اسبوعين مع الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية فى جريمة وقعت منه اثناء و بسبب عمله ( الاعتداء على حق المؤلف ) فى الجنحة رقم 9722 لسنه 2005 جنح عين شمس و المقضى فيها ابتدائيا بجلسه 22/2/2007 بالحكم السابق و المستأنف حضوريا برقم 8737 لسنه 2007 و المؤيد فيها حكم أول درجه فى 24/4/2007 ضد المطعون ضده و آخرين بالحكم النهائى الحائز حجية الامر المقضى .

( مرفق 3 )

4- تم إحالة المذكور فى القضية رقم 156 لسنه 2009 للنيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة و التى أنتهت تحقيقات النيابة الادارية فى هذا الشأن بحفظ الشق التأديبى حيث أنها لم تلتفت الى الحكم الجنائى و إن كان الحفظ من جانب النيابة الادارية لا يؤثر بشئ فى حجية الحكم الجنائى النهائى الحائز قوة الامر المقضى به فالحكم هو عنوان الحقيقة 0و يظل الحكم له حجيته الى ان يرد اعتبار المذكور بحكم قضائى او بمرور الوقت القانونى 0 و هو ما لم يتحقق فى حقة حتى تاريخ التقدم للاعلان المنوه عنه آنفا .

(مرفق 4)

5- و لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم النهائى الحائز حجية الأمر المقضى لا ينقضى الايقاف إلا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى ليرد إعتبار المذكور و المطعون ضده و ذلك فى 24/4/2010 بمرور الثلاث سنوات على الحكم النهائى .

6- و حيث أن المذكور تقدم للاعلان رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى و المحدد له مدة التقديم فى 18/2/2010 حتى 5/3/2010 و قبل رد إعتباره بأكثر من شهر و نصف و بالتالى يكون تقديمة للاعلان و قبول الاوراق المقدمة منه غير جائز قانونا و كان يتعين على اللجنه رفض طلبه للاسباب سالفه الذكر ، وفقا للمستندات المرفقه هذا وغنى عن البيان فإن اشتراطات شغل أى وظيفة و بخاصة الوظائف القيادية بالدولة حسن السير و السمعة و السلوك كما تنص عليه المادة 20 من قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنه 1978 .

7- ولما كانت شروظ شغل الوظيفه تتوافر فى حقى لاننى اعمل وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد لمدة ست سنوات تعيينا ( مدير عام قيادى ) و لى مدة خبرة حوالى 30 عام فى العمل التعليمى و هو ما تتطلبه شغل الوظيفه من خبرة بالاضافه الى أن المطعون على قراره قد حصل على اجازات خاصة فترة تزيد عن 12 عام مما يجعل لى الاولويه فى الترتيب عن سيادته لكونى أكثر خبرة و اتصالا بالعمل التعليمى و ثانيا لما هو ثابت فى الاوراق من حسن سمعتى و سلوكى و الثابت فى بيان الحالة الوظيفيه المتقدم به لشغل الوظيفه فى فترة الاعلان ( من 18/2 حتى 5/3/2010 ) .

( مرفق 5 )

8- وحيث أنه و إن كانت التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب – و من ثم يتعين طرحها جانيا و عدم التعويل عليها سيما و انها لم تتأكد بدليل أخر يعززها . ( الطعن رقم 3574 لسنه 36 ق جلسة 5/1/1993 )

9- (.... ، و لئن كان صحيحا أن ما يرد بتقارير هيئة الرقابة الادارة تحريات لا يتأتى النزول على مقتضاه بصفه مطلقة و اعتباره بمثابة الدليل القاطع فى مقام الاثبات ، فإنه بالمقابلة لذلك لا يمكن اخراجه و أفراغه من مضمونه و الا كان ما بذل فيه من جهد بغير طائل ، و الواقع من الامر أن المرد فى ذلك الى تقدير جهة الادارة تجريه تحت رقابة القضاء ، فتأخذ به ان هى اطمأنت الى فحواه متى كانت ظروف الحال و ملابساته تؤدى الى الاخذ به - و تطرحه اذا انتفت قرائن الاحوال و الدلائل التى تظاهره و تبعث على الاطمئنان الى قيامه على اساس سليم ) الطعن رقم 2285 لسنه 40 ق جلسه 6/6/1998 .

10- وحيث انه و قد أبان المشرع بأنه يلزم أن يتحلى من يرشح للوظيفة العامه بحسن السيرة و يتسم بطيب السمعة بوجه عام - تبع ذلك بالتخصيص - دون ان يترك ثمة تقدير لجهة الادارة – بأن اشترط الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية - و ذلك عن أى من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى قانون من القوانين الخاصة - سواء ماسه بالشرف أو الامانه من عدمة - و كذلك الا يكون حكم عليه بعقوبه مقيدة للحرية فى جريمة ماسه بالشرف أو الامانه – و ذلك كله ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

لما كان ما تقدم

و بناء عليه

نلتمس من عدالة الوزير الاتى : -

1- قبول التظلم شكلا للتقرير به فى المواعيد القانونية حيث اتصل علمى اليقينى به فى

يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2011 و تم التظلم منه فى اليوم الاربعاء الموافق 12/1/2011 .

2- و فى الموضوع بسحب و إلغاء القرار المتظلم منه و إعطائى حقى لما لى من أولويه فى التعيين عن المطعون ضده حسبما اشرنا فى تظلمنا هذا وللاسباب سالفه البيان .

مقدمة لسيادتكم

على جمال الدين يوسف ناصف

وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد

مدير عام قيادى

تحريرا فى الاربعاء 12 / 1/ 2011