على جمال الدين ناصف يكتب : حاكمونى أو حاكموة

نقلا عن جريدة المراقب الاليكترونية و ما ورد عليه من تعليقات بعضها قد نختلفق معه و نتحفظ عليه و لكن لا يمكن أغفاله أو تجاهله لما له من دلالة فى الحكم على أشخاص بذواتهم ... أ
على جمال الدين ناصف يكتب : حاكمونى أو حاكموه ..!!
26فبراير 2011 - 02:07



لم أتردد يوما فى الدفاع عن كل شئ يدفع التعليم فى مصر الى الرقى و الازدهار .. شأنى شأن أى مواطن محب لبلدة و يتطلع للرقى الوطن ، يشترك معى الكثير من شعب مصر العظيم ، و كم تضرر معى الكثير من الرجال الذين يتقون إلى نهضة مصر و لكن كانت هناك قوى و سلطات لا نعرف من أين لها ما فعلته بنا حتى أوصلتنا الى ما نحن فيه ، و لعل التعليم فى مصر هو من أهم المشاكل التى يجب أن نتعرض لها بالحلول ذات القيمة و المحققه لآمال الشعب .. و لا يخفى عن أحد بأنه كان هناك مؤتمر لتطوير التعليم فى عام 2000 دفع بتطوير ست مشروعات ما تعرف بتطوير المعاهد المتوسطه والتى مدة الدراسة بها عامين بعد الثانوية العامه أو ما يعادلها ، و تغير المسمى فيما بعد إلى الكليات التكنولوجيه المصرية .. التابعة لوزارة التعليم العالى ...

وكان لى وقفة مع مشروع الكليات التكنولوجيه المصريه منذ بدايته و حتى الان و انا متابع و مشارك ولكن لا يصل صراخى ولا يجدى الى أن دفعت الثمن باهظا ، و ما دفعته من ثمن من الاعتداء على حقى والاطاحه بى فهذا شئ اعتبره ليس محور الموضوع لان النصيبه اكبر بكثير و الجميع يطبل و يشاطر فى أى شئ سعيا وراء مصلحته الشخصية بغض النظر هل تتعارض مع المصلحه العامه وكأننا نعمل عند اشخاص لا فى مؤسسات مملوكه للدولة نسعى جميعا لنضع فيها طيب أعمالنا لتكون طريق ممهد للاجيال القادمة ، فأننى كأحد الذين رصدوا مشروع التطوير و ما تم عليه بالنسبة للكيات التكنولوجيه جميعا ،فقد حضرت إحدى اللقاءات مع مندوبين من البنك الدولى و بحضور الكثير من العاملين فى المجال و سمعنا ما سمعناه تعليقا على ما يتم و على الفجوة الحادثه بين المستهدف و الواقع المؤلم و عدنا و نحن نجر الخزى و العار و لن يسمع احد و كأن الامور شئ عادى ، أعتقد أننى على عمرى الوظيفى لم اعرف معنى الاجازة و يعرف هذا كل العاملين أدخل مكتبى الثامنه صباحا لا أخرج الا الثانيه عشر مساء أو بعد أوقبل ولا أعرف ايام الجمعه أو الاعياد و هذا لا أدعيه و يعرفه كل العاملين و أنا أتأمل مما يحدث ولا أحد يسمع أو يرى أو يفكر ما هذا ؟ و حتى أكون مختصر فأننى من ملاحظتى للامور استطيع ان اقسم فترات تطوير التعليم الفنى ( الكليات التكنولوجيه المصريه ) الى ثلاث حقب ليست على الاساس الزمانى ، و لكن على الاساس الشخصى لمن قاموا على المشروع فى النقاط التاليه

1- مرحلة إرساء المشروع و وضح القواعد و الاسس ( مرحلة الاستاذ الدكتور / مفيد محمود شهاب )

و تبدأ من 8/7/1997 : 11/7/2004) مع مراعاة أن مؤتمر التعليم كان فى سنه 2000 و انشأت الكليات التكنولوجيه موجب القرار الوزارى رقم 528 لسنه 2003 0

2- مرحلة تدعيم المشروع و متابعة الانماء المستمر ( مرحلة الاستاذ الدكتور / عمرو عزت سلامه )

و تبدأ من 12/7/2004 : 27/12/2005

3- مرحلة النهائية للمشروع و قتل الموارد البشريه و التنكيل بها بلا مبرر و التغيير الدائم للاشخاص بذواتهم دون وضع معايير او اى شئ يذكر يمكن حتى أن نعول عليه ( مرحلة الاستاذ الدكتور / هانى محفوظ هلال ) 0 و

و تبدأ من 28/12/2005 و حتى 21/2/2011 و هى ما تعرف بمرحلة الهدم و التدمير للمشروع و مخرجاته و لعلى اوضح ان الكلية التكنولوجيه ليست كلية تعليمية كما يظن البعض ، ولكنها وحدة إدارية تنعقد ولايتها الادارية الاشراف على المعاهد الفنية التابعه لها فى النطاق الجغرافى كما هو متبع على شكل مديريات التربية والتعليم و المدارس التابعه - أو الادارة الجامعيه و الكليات التابعه و لكن نحن غالبا ما نعشق الجرى وراء المسميات لنضع العمل فى صورة تبتعد كثيرا عن معناها و هذا ما سوف يتضح فيما بعد ...

هذا مع اختلاف الفترات الزمنيه و مع الاحترام الذى نكنه فى أنفسنا لكل من يعمل فى العمل العام إلا أننى كمواطن اصرخ قد يسمع أحد لصراخى و أقول بمقارنه بسيطه بين المرحلة الاولى و الثانيه وسوف نجد القاسم المشترك فيها هو الثبات النسبى للقائمين على العمل من مدير المشروع و مديرى الكليات و وكلاء الكليات و كانت هناك إنتاجيه و انطلاقه معقولة جدا و الكل بقدر ما توفر له من امكانيات حاول ونجح الى حد بعيد و تحققت الانطلاقه نحو الاعلى 0

أما المرحله الاخيرة اتسمت بأوضاع تكشف بجلاء على ما وصل اليه الحال من عدم الاستقرار الوظيفى و التخبط الغير مبرر والغير مدروس و لعل ما يمكن الاستدلال به على ذلك هو ما تم فعلا فى خلال هذه الفترة من الاتى :

أولا : تغيير مديرين مشروع الكليات التكنولوجيه بشكل متكرر و لفترات وجيزة و بشكل يعدم الاستقرار و بالتالى يؤكد عدم و جود خطة عمل او معايير للتقيم الاداء أو أى شئ يقبل تفسيره و قد تم تغييرهم على النحو الاتى فى الفترة الاخيره :

1- الاستاذ الدكتور / محمد كامل السعيد أول مدير مشروع و عاصر الفترتين الماضيتين

2- الاستاذ مساعد/ نادر سيد صالح على مطر ثان مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصريه

3- الاستاذ الدكتور / سعد عبد الفتاح قاسم ثالث مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصريه

4- الاستاذ الدكتور / طارق عبد الصادق عثمان رابع مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية

5- الاستاذ الدكتور / أحمد محمد العسال خامس مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية

واضح أن التغيير فى مديرى المشروع5 خمسة إعتبارا من 28/12/2005 حتى الان بواقع واحد لكل سنه ، و السؤال الذى يطرح نفسه كيف ينفذ أى منهم خطته ان كان هناك خطه ؟ و إن كان الاختيار يتم بشكل عشوائى ولم يوجد الشخص المناسب فمن يكون المسئول ؟ و عند إبعاد أى مدير للمشروع يتم اسناد له رئيس اللجنه القوميه لادارة مشروع الكليات التكنولوجيه و التى يكون من بين أعضاءها مدير المشروع الجديد ؟؟؟؟؟ محلوظه مديرى المشروع جميعهم من خارج الموارد البشريه بوزراة التعليم العالى و هم من أساتذة الجامعات المصريه 0

ثانيا : تغيير مديرى الكليات التكنولوجيه و الوكلاء بشكل متكرر و لفترات وجيزة و بشكل أيضا يعدم الاستقرار الوظيفى و يدمر الموارد البشريه المتاحه من العاملين بالكليات التكنووجية و بشكل لا يمكن تفسيره على النحو التالى :

1- فى 2/3/2008 تم الاطاحه بعدد 8 مديري للكليات التكنولوجيه جميعا لا نعرف سببا لذلك مات منهم زميل إثر هذا مباشرة و الاخر بعد ذلك بفترة رحم الله الجميع 0 و تحولوا للعمل بوظيفه مستشار ب و و أعتقد منهم 4 أربعه قاموا برفع القضايا أمام القضاء الادارى و لم يتم الفصل بشأنهم حتى الان و بذلك تم اقصاء 8 ثمانيه ممن تولى المشروع الانفاق عليهم فى دورات تنمويه تكلفت تكلفه ماليه ليست بقليلة ، فقد تم الاطاحه بهم و خسرنا ما خسرنا ماديا و بشريا و اصبحوا موارد بشريه معطله ولا يتصور أنها سوف توجه الانتماء أو الولاء للجهة التى ضحت بهم و اطاحت بهم بدون مبرر 0

2- فى 3/2/2008 بموجب الاعلان رقم (1) لوزارة التعليم العالى ( مدفوع الثمن ) تم الاعلان عـــن

شغل وظائف 8 كليات بوظيفه مدير الكلية من الدرجة العاليه وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991بشأن شغل الوظائف القيادية فى الدولة 0

3- فى 31/3/2008 و بموجب الاعلان المنوه عنه سابقا تم ندب 8 مديرى كليات أنا واحد منهم لمدة عام ( كل من المدراء يعمل بمفرده ليس معه أى وكيل لمدة 7 أشهر ) 0 بموجب القرار الوزارى 555 بتاريخ 31/3/2008 .

4- فى 31/3/2008 صدر القرار الوزارة رقم 554 بالاطاحه ايضا بعدد 8 ثمان وكلاء كليات و ابعادهم

عن الوظائف القيادية و تحولوا الى وظيفه غير قيادية بمسمى كبير مدرسين و ايضا تم التضحيه بهم و بما

انفق عليهم من أموال و دورات مدفوعه الثمن بخلاف القضاء على مورد بشرى مدرب و على قدر عال

من الخبرة . و ذلك بناء على الاعلان المنوه عنه و المتقدم اليه السادة الذين تم التضحية بهم و بموجب محضر لجنة القيادات فى 30/3/2008 و ثابت ذلك ، و من المقرر به ان لجنة القيادات قد استقر فى ذهنها من يستحق التعيين فى الوظيفه و من لا يستحق و قامت على اساس ذلك بندب المديرين الجديد بموجب القرار الوزارى رقم 555 بتاريخ 31/3/2008 و الذى اصدر ايضا بموجبها القرار السابق فى التسلسل 554 فى ذات التاريخ بناء على محضر لجنة القيادات و لكن نظرا لان القرارات فى وزراة التعليم العالى تؤخذ بدون مبرر و لا دراسة ، لان من المقرر عندما تنقل الثمان مديرين السابقين على وظائف لا بد ان تمول لهم درجات ماليه لنقلهم عليها ولما كان ذلك كذلك ولم تقم وزارة التعليم العالى بتوفير درجات ماليه لوظيفه مستشار ب فأصبحوا بحكم الواقع شاغلين للدرجات المالية التى هم عليها فى وظائفهم التى ازيحوا عنها و بالتالى لا توجد وظائف لتعيين المديرين الجديد فتركوا بالندب فى الهواء و أنا واحد منهم و ضاع تكلفة الاعلان رقم 1 لسنه 2008 و المدفوع الثمن من المال العام ...!!! و لا أحد يسأل عما يفعل ..

5- فى 13/9/ 2008 تم ترشيح مجموعه من العاملين لكى يشغلون وظيفه وكيل كليه و جميعهم تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفه المرشح لها و تم المفاضله بينهم و تم اختيار البعض و رفض البعض منهم 0

6- فى 13/10/2008 تم ندب 13 من وكلاء الكليات بواقع 2 لكل كليه ضمن 6 كليات و واحد فى كليه لعدم توافر عناصر بشريه و معظمهم من الاشخاص الذين لم يسبق لهم العمل فى أى من الوظائف الاشرافيه لنعيد البدء من أول السطر و إن كان ندبهم بهذا الوصف لا يمثل عامل مساعد على الانجاز و لكن يمثل عبء من خلال تدريبهم على العمل و كيفيه تأهيلهم بواسطة السادة مديرى الكليات 0

6- 30/3/2009 تم تجديد تعيين مديرى الكليات السابق ندبهم فى 31/3/2008 لمدة عام و بناء على

محضر اللجنة الدائمه للقيادات حيث رأت اللجنه أنهم ممن تميزوا فى أعمالهم وكانوا محل ثقه و أداء متمير

لذا رأت اللجنه تجديد تعينهم 0

7- فى 7/4/2009 تم طلب عرض مديرين الكليات الثمانيه المجدد تعينهم بناء على محضر لجنه القيادا ت

المنوه عنه فى البند السابق و آخرين لا يتوافر فى أى منهم الحد الادنى من الشروط و منهم من سبق رفضه

من قبل ذات اللجنه فى 13/9/2008 و آخرين قد سبق إبعادهم عن الاعمال القيادية بموجب قرار

وزارى رقم 554 فى 31/3/2008 لاعادة الاختيار من بينهم على الرغم من مخالفة ذلك للقانون 0

8- فى 19/6/2009 كلفت لجنة من قبل اللجنة القوميه لمشروع الكليات التكنولوجيه و حضرت لى شخصيا و تفقدت العمل فى الكليه ببورسعيد و أرسلت لى عن طريق رئيس اللجنه شكر مفادة ( نتقدم بالشكر والتقدير على ما رأيناه و لقيناه منكم و المعلومات المفيدة و الادارة الجيده للكليه التكنولوجيه نرجو لكم كل التقدم و نجاح و أنهم ارسلوا تقرير وافى عن الزياره للعرض على اللجنه القوميه وذلك عن طريق أميل أرسل لى من رئيس اللجنه لوء مهندس / على أحمد سيد عضو اللجنة القوميه للكليات التكنولوجيه المصريه مؤرخ فى 19/6/2009 و ثابت معى 0

9- فى 28/7/2009 اصدر القرار الوزارى رقم 1802 بتاريخ 28/7/ 2009 بالاطاحه بعدد 5 من مدراء الكليات التكنولوجيه و انا واحد منهم و قاموا بندب مرؤسين لنا لا يتوافر فى حقهم شروط شغل الوظيفه لا بالندب و لا بالتعيين و بالمخالفه للقانون للقانون 47 لسنه 1978 بشأن نظام العامليين المدنيين بالدولة و كذلك القانون 5 لسنه 1991 بشأنالوظائف القيادية و كذلك بالمخالفه للكتاب الدورى رقم 4 لسنه 2005 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و ايضا بالخالفه لما هو مستقر عليه من الافتاء الصادر عن مجلس الدولة المصري ، و بطريقة فجة و تم الاطاحه ايضا بتكلفه الاعلان السابق التنويه عنه فى 3/2/2008 و تدفع الدولة التكلفه ولا حياة لمن تنادى و من المؤسف بالنسبه لى أن من سبق لى شخصيا أن رشحته فى وظيفه أدنى وهى وظيفه وكيل الكليه التكنولوجيه لخدمة المجتمع و تنميه البيئه و هو يعمل مدير أصغر معهد و تحت اشرافى قد رفض من قبل هذه اللجنة المشكله من قبل اللجنه القوميه فى 13/9/2009 و تم اختيار غيره لعدم صلاحيته عند الاختيار لشغل الوظيفه الادنى وكيل الكلية ثم نفس اللجنة إن فرض أنها تختار حتى عشوائيا فقد إختارته مديرا للكلية !!!!!ّ و بنفس الطريقه مع الاخرين دون سند من القانون أوالواقع أو المنطق أو وفقا لمعايير موضوعيه أو أى شئ يمكن حتى نرتكن عليه حتى لو كان مخالف للقانون و كأن الموارد البشريه المنفق عليها من قبل المشروع و تدربت تداس بالاقدام و دون تفسير لما هذا ؟ وهل هناك توجه نحو خطة سريه تتمحور حول إبادة الموارد البشريه و الاطاحه بها حتى نعيد الامور الى سابق العهد القديم قبل الشروع فى التطوير؟ و إن كان هذا توجه ما ذنب ما انفق على المشروع من اموال بالملايين و يتحملها الشعب المصرى ؟ وهل هذا مخطط له ؟ أو خطه سريه لا يعلن عنها ؟ الاطاحه بالموارد البشريه و الماديه ؟

10- بعد صدور القرار الوزارى المنوه عنه برقم 1802 سالف الذكر و نتيجه لاعادة مدير الكليات 5 الخمسه الى وظيفتهم الادنى وكلاء كليات بلا مبرر واحد ....!!!! سوف يتم التضحيه بعدد 5 آخرين من وكلاء الكليات المنتدبين بعد ندبهم و إتقانهم العمل على مدار 9 أشهر دون ذنب أو مبرر و هم ايضا اصبحوا موارد بشريه معطله لما اصابهم من إذاء نفسى لا يمكن أن يجعلهم قوه عامله فى أى مستوى اخر بعدما شعروا بذهيد ثمنهم بلا مبرر 0

11- إن القرار رقم 1802 فى 28/7/2009 مخالف للقانون من جميع جوانبه ولا سند من القانون والواقع يؤيده ويصرخ الجميع لا أحد يسمع أو يرى ...... و هنا يجب أن نقف وقفه لنحدث أنفسنا بكل صراحه أن رسالتنا فى مختلف الوظائف التعليميه ما هى إلا دعوة للاصلاح و يجب علينا جميعا أفرادا و جماعات و مؤسسات و دولة ، أن نعطى المثل الذى يحتذى به للاخرين ، و لعل يتفق معى أن منبت الفساد هو مخالفة القانون الالاهى و القانون الوضعى و كل ما نعانى منه الان من فساد إذا تم توصيفه بدقه ما هو الا مخالفه قواعد النظام العام و عدم إحترام القانون والجدير بالاشاره أن تقدم الامم يقاس بقدرتها على إحترام القانون الذى شرع لكى يحترم لا لكى نكابر عليه و نضعه جانبا فهذا درسا نعطيه للاخرين دون أن ندرى ، لنقول لهم عليكم ايها الناس ان تدعوا القانون جانبا و أفعلوا ما شأتم أن تفعلوه .... لا أعتقد أن رساله التعليم هى تلك الرساله ....... و أحيانا يلجأ البعض لمخالفه القانون تلذذا فى النكايه بالغير و تحت علم أن التقاضى يتطلب وقتا طويل و العدل البطئ صوره ايضا من صور الظلم ....... نحن نعدم إنتماء الافراد ناحيه مجتمعهم و وطنهم و عندما يشعر المواطن بالغبن و الظلم يطارده ولا يجد نصير ويكون عليه أن يسكت والا الويل و الثبور و عظائم الامور ..... أن كان ذلك كذلك و مع فقدان الدافعيه على العمل بسبب هذه التصرفات التى لا مبرر لها ولا يمكن أن ندعى أنها تحقق صالح عام ، و بدل أن ننمى الموارد البشريه قمنا بتبديدها ، بالاضافه الى ما يجب أ، نعليه أمام الجميع من إحترامنا للقانون و نعطى الدرس للاخرين ، فقد قمنا و بوضوح تمام و اعلنا للجميع لا احترام للقانون و أنا هناك أشخاص لا تقيم وزن لاى قاعده قانونيه أو نظام فهو درس يحتاج اليه كل من يود أن يكون فاسدا .... و نعود و نتسآل كيف نقضى على الفساد ؟ و ما السبيل لذلك ؟

12-على المستوى الخاص و ما حدث معى وآخرين اعتقد أن حل الموضوع مرتبط بحل الاول لان فى النهاية بيئة العمل اصبحت غير مناسبة بالمرة ؟ فهل يمكن لنا اللحاق بركب الامم المتقدمه وإعادة أتجاه البوصله نحو الاتجاه الصحيح ..... أتمنى ذلك !!!!!

أننى أضع الصورة أمام الوزير الدكتور / أحمد جمال الدين موسى وزير التربية و التعليم العالى لعله يوفق فى اصلاح المنظومة و إعادة الحق لاصحابه ، كما اصر كأى مواطن مصرى شريف أتحدى أى من العاملين معى او خلافهم أن يدعى بغير ذلك ... فأنا أطالب بمحاكمة الوزير الدكتور / هانى هلال على ما ارتكبه فى حق الموارد البشرية المدربة و المحترمه والتى كانت تبذل كل العطاء و استبدالها بموارد بشرية لا يمكن ان تكون افضل مما ضحى بهم و اية ذلك انه بعدما لم يجد حيله فقد تم ندب 8 ثمانية من المحاليين للتعاقد من القوات المسلحه بوظيفه غير موجوده هيكليا للمساعدة فى ضعف ادارة الكليات التكنولوجيه المصرية بوظيفه تسمى المنسق دوره ينحصر فى ابلاغ مدير المشروع عن أى شئ يتم بشكل غير عادى او مخالف و هيهات ان يكتشف ذلك لانه ليس له اى خبره بالعمل التعليمى و لكن ما هى الا اموال تدفع فى الهواء و دون مبرر و بعقد بملغ مرتفع ضمن الخراب و اهدار المال العام حيث لا يجوز مطلقا التعاقد مع اشخاص للقيام بعمل على وظائف غير موجوده فى الهيكل التنظيمى ولكن لان ليس هناك احد يسأل عن تصرفات مسئول فى مصر قبل 25 يناير نعود لنذكر بأنه واجب الحاسب و المسآله الان لكل من مد يدة لتدمير التعليم العالى فى مصر و مؤسساته و إعادة الرؤيه مرة أخرى . على جمال الدين ناصف

الكلية التكنولوجيه ببورسعيد

ت محمول : 0122589870 – 0105806950 – 0120009010


تعليقات الزوار

1


يحيا العدل

سامى هلال

بتاريخ : 2/27/2011 6:29:52 AM

اقسم بالله ان كل ما تم روايته حقيقى 100% و لا كلمة فيه غير الحقيقة و الله معكم عايزين نطهر وزارة التعليم العالى من الفساد و الذل و المصيبه اللى عملها هانى هلال و اعوانه الى الامام يا رجال يا اشراف ثورة على الظلم و على الفساد ربنا معاكم



2


أكثر ما أعجبنى فيك يا دكتور على ناصف أنك من الاشخاص القليلين فى التعليم العالى المحترمين

كامل عبد القادر درويش

بتاريخ : 2/27/2011 6:41:52 AM

حقيقى رجل محترم قلت الحقيقه كل الحقيقة ربنا ينصرك و انت مثل لكل شخص محترم فعلا لا تخشى فى الحق لومة لائم و انك تكتب ماشئت و تضع تلفوناتك و هذه فضيله لايملكها الا شخص قوى و محترم و شريف و هذا عهدنا فيك و على فكرة أنا مش إسمى كامل عبد القادر درويش دا اسم واحد صاحبى لكن انا مش خايف لكن حاولت ان اقول رايي من غير ما يعرفنى احد و اعتقد ان كل الناس بتدخل باسماء مستعاره ما عدا انت ففى مقال اخر قرأته لواحد اسمه محمد محمود و اعتقد ان اسمه وهمى ..شكرا على رجولتك المعهوده و على احترامك لنفسك فأنت خير انسان عرفناه فى وزارة التعليم العالى و أنا عايز شيكولاته و بملبس من خيرك و كرمك المعهود و ربنا معاك و يحميك و انا سامع انك اخطرت النائب العام ضد الفساد الموجود فى الوزارة وربنا يوفقك بعدين راح اقول لك انا مين ولا تزعل منى



3


فين الكليه التكنولوجيه

صلاح عبد العظيم قويسنا

بتاريخ : 2/27/2011 10:11:14 PM

أنا قرأت يافطه عليها الكلية التكنولوجيه و بعدين سألنا قالوا لنا دىمش كليه دى معهد فنى و مهوش كلية طيب لما ما هوش كلية كاتبين كلية ليه و زميلى فى المعهد الصناعى قلى دى مشكلية دى جراش بنتعلم فيه و لا ينفع يكون مدرسه ابتدائى



4


أطالب بفتح ملف مشروع الكليات التكنولوجيه المصرية و ما فيه من فساد للركب

إسماعيل فوزى بدير

بتاريخ : 3/3/2011 3:46:03 PM

أنا و كثيرون من العاملين بالمعاهد الفنية الصناعية و التجارية نطالب النائب العام بسرعة فتح ملف الكليات التكنولوجيه المصرى و الكلام اللى قاله الاخ على جمال الدين ناصف ده صحيح و عايز يتفتحص من جميع النواحى و الفلوس اللى بتصرف الان تحت مسمى الجوده لبعض الناس و ليس هناك جودة و لا اى شئ و الحكاية كلها مسخره فى مسخره الوزير يعتمد على شويه من الجامعه لمجاملتهم فى كل واحد يحصل على مبالغ محترمه و النصيبة ان ما في حد بيقول لحد انت بتعمل ايه اخر حاجه قاموا بصرف مبالغ على تعديل مناهج تعرفوا التعديل عباره عن ايه نقل المنهج القديم من الكتاب الازرق الغامق الى الكتاب الموف الفاتح هههههههههههههههههه و الله العظيم تهريج و يجب محاكمة كل من اهدر المال العام و ضيع الدنيا عايزين عدل و نشوف كده الدنيا ماشيه صح يا رب



5


مشروع الكليات التكنولوجيه سبوبه

حسن الطرابيلى

بتاريخ : 3/3/2011 6:42:08 PM

فعلا و الله عن جد المشروع بتاع الكليات التكنولوجيه ده سبوبه لناس ناس يعنى ذى ما بيقول الوزير عمله مصلحه كل سنة يجيب مدير يطلع بسبوبه و بعد كده يغيره أول مرة اعرف ان في واحد تانى اسمه أحمد محمد العسال دى يبقى اخر عسل و جاي فى الوقت الضايع يعمل ايه اهو يأخذ شوية فلوس من لعبة الجودة دول لازم يتحاكموا فى ميدان التحرير مش فى شارع احمد عرابى يعالم حرام عليكم ما خليتو حاجه نفعه فى البلد تعالوا شوفوا الجوده فى المحلة الكبرى و انتم تعرفوا او فى الزقازيق راح تعرفوا الجوده على اصولها و ليه المنصورة ما فى حد الا ما بيعطى دروس خصوصيه و عاملين مكاتب و الاشيا معدن و الحمد لله و فلوس مصر تضيع يأخذه المقربين يناس اتقوا الله بكرة سيأتى احد إبن حلال يكشف المستور و ينتقم منكم و من عمايلكم



6


بلاغ ضد هانى هلال و رئيس قطاع التعليم و رئيس الادارة المركزية للتعليم الخاص

جمال عبد الناصر

بتاريخ : 3/3/2011 11:45:59 PM

بلاغان يتهمان وزير التعليم العالي ووزيري التعليم السابقين بالفساد و رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى و رئيس الادارة المركزية للتعليم الخاص - الخبر منشور بجريدة الاهرام المصرية يوم 1 مارس 2011
كتب ـ محــمد عبدالحــميد‏:‏ تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للثقافة والاعلام ببلاغين إلي النائب العام يتهم فيهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ووزيري التعليم السابقين بالفساد واساءة استعمال السلطة وارتكاب العديد من المخالفات‏.‏
وقد تضمن البلاغ الأول الذي قدمه ضد هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ووزيري التعليم السابقين يسري الجمل وأحمد زكي بدر ووكيل أول وزارة التعليم العالي ومستشاري وزارة التربية والتعليم ومستشاري وزير التربية والتعليم واتهمهم بالفساد واساءة استعمال السلطة حيث أكد أنه في غضون عام‏ 2003 حتي عام‏2010‏ كان هناك منحة مخصصة من الوكالة الدولية الأمريكية لتطوير التعليم المصري خصص منها‏ %85 لوزارة التربية والتعليم و‏%15 لوزارة التعليم والبحث العلمي وكانت تقدر بمبلغ‏2‏ مليار وسبعة ملايين جنيه مصري تقريبا إلا أن هذه المنحة لم تصرف في ماهو مخصص لها‏.‏
أما البلاغ الثاني والذي قدمه ضد هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل أول وزارة التعليم العالي رئيس قطاع التعليم ووكيل وزارة التعليم العالي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص تضمن أن المشكو في حقه الثاني بمعاونة مساعديه قاما بدس صور ضوئية لأوراق مزورة في ملف ترخيص معهد التكنولوجيا وهو أحد نشاط الجمعية المصرية للثقافة والاعلام والبيئة بالمحلة الكبري من أجل القضاء علي المعهد حيث إنه قام بمنح أحد المعاهد ترخيصا مجاورا للمعهد الخاص بالجمعية وذلك مخالفا للتخطيط الاستراتيجي والذي ينص علي أنه لايجوز إنشاء أكثر من معهد لإدارة المشروعات بمحافظة الغربية‏.‏



7


حتى لا يظن البعض اننا قد قصرنا فى عملنا فقد ارسلت للوزير العديد من الملاحظات

على جمال الدين ناصف

بتاريخ : 3/8/2011 8:49:27 AM

لقد سبق لى و ان ارسلت للسيد الوزير هانى هلال برجاء و استعطاف لكى نصلح ما الم بمشروع الكليات التكنولوجيه و ذلك فى 16/9/2010 و آخر فى 22 يناير 2011 و ثابت ذلك اطالب سيادته التدخل لاصلاح مسار المشروع بعدما بان لى بأننى توجهنا بالبوصلة الى اتجاه اخر بعيد كل البعد عما كنا نستهدف و اليكم الرسالتين المرسلتين منى للسيد الاستاذ الدكتور هانى هلال حتى لا يدعى احد اننا نزايد على عملنا و هما :
1- بتاريخ 16/9/2010
16/09/10

السيد الاستاذ الدكتور / هانى هلال الموقر
وزير التعليم العالى و الدولة للبحث العلمى

بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ...
يشرفنى ان ابعث لسيادتكم بأطيب التمنيات و اصدق التحيات ، و أود الاحاطه بأننى سوف ارسل لسيادتكم باكر تظلمى من القرار الوزارى رقم 2451 بتاريخ 25/8/2010 لما شابة من مخالفة القانون و القواعد و الله نسأل ان تحق الحق على اياديكم البيضاء .. هذا شأن و على الجانب الاخر استسمح سيادتكم بصفتى من اقدم المعاصرين لمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية منذ الشراره الاولى و حتى الان ... و ان كان لم يتم عمل دراسة على مخرجات المشروع لتقيمه الا انه بحاجه ملحه لادخال العديد من التعديلات عليه فى جوانب عدة حيث انه لم يحقق القيمة المضافة المرجوه حتى تاريخه و لما اعتوره من سلبيات كثيرة يمكن خلال عام الفراغ الحالى تركيز الجهود و تحريك البوصلة ناحيه الهدف مع تغيير شامل فى بعض المسميات و اجراء بعض التعديلات على بطاقات الوصف الوظيفى لما ظهر فيها من اخطاء و تعارض و تعديل اللائحه الصادرة بالقرار الوزارى 2655 بتاريخ 10/10/2006 بشأن تنظيم العمل بالكليات التكنولوجيه و عمل اللائحه الداخليه للكليات التكنولوجيه بحيث تكون ثابته على جميع الكليات بعد تعديل المسميات لتتوائم مع الواقع و أننى اعد مشروع كامل اطرحه فى تطوير الهيكل التنظيمى الشامل لقطاع التعليم بشكل يتيح العمل بنظام اللامركزى و بناء جدار من الثقه خاصه و ان الكفاءات تم التضحيه بها اكثر من مرة حتى نضبت من العناصر المدربة و التى انفق عليها عن طريق المشروع و اصبحت عناصر عاطله لا تضيف بل اصبحت معوق للعمل ولعل اى تجربة توجب على الجميع تقيمها و على سبيل المثال و حتى لا نطيل على سيادتكم فهناك فى المشروع الذى اود التقدم به تعديلات للمسميات بشكل يلامس الواقع و يبتعد عن الاسماء و التى لا تنم عن اى واقع على سبيل المثال لا حصر :
اولا - تغيير مسمى الكليات التكنولوجيه بالاتى :
· الادارة المركزية للتعليم التقنى ببورسعيد أو بمسمى الادارة المركزية للتعليم التكنولوجى ببورسعيد مثلا و حسبما يتفق عليه فى التسمية لتتناسب مع طبيعة العمل ( لان الكليات التكنولوجيه بالوضع الحالى ما هى الا وحدات ادارية تنعقد ولايتها الاشرافيه على المعاهد الفنية التابعه لها و ليست الكليات التكنولوجيه بوحده تعليميه على غرار الادارة الجامعيه و الكليات التابعه – أو مديريات التربية و التعليم و المدارس التابعه .
· الادارةالمركزية للتعليم التقنى بالاسكندرية
· الادارة المركزية للتعليم التقنى بوسط الوادى
· الادارة المركزية للتعليم التقنى بجنوب الوادى
· الادارة المركزيه للتعليم التقنى بقويسنا
· الادارة المركزية للتعليم التقنى بالمحلة الكبرى
· الادارة المركزية للتعليم التقنى بالصحافة
· الادارة المركزية للتعليم التقنى بالمطرية
هذا و يتم تغيير مسمى المعاهد الفنية التابعه للادارت المركزية للتعليم التقنى الى الاتى
1 – الكلية التقنيه الصناعية المتوسطه بدلا من المعهد الفنى الصناعى
2- الكلية التقنيه التجارية المتوسطه بدلا من المعهد الفنى التجارى
3- الكلية التقنية الفندقية المتوسطه بدلا من المعهد الفنى للفنادق و هكذا
ثانيا : إعادة هيكلة الادارات المركزية للتعليم التقنى بحيث كل ادراة يتبعها
1- مدير عام الادارة العامة للشئون التعليم و الطلاب
2- مدير عام الادارة العامه لخدمة المجتمع و تنمية البيئة
و كذلك الادارات التابعه مع اجراء بعض التعديلات على بطاقات الوصف لتتلائم مع طبيعه العمل فى الاطار اللامركزى - بالاضافه الى التركيز على يالتوسع الرأسى فى التعليم التقنى فى المرحلة القادمة . ( التغير فى المسميات و بطاقات الوصف دون الحاجه الى تمويل وظائف جديده )

ثالثا : اعداد لا ئحه للادارات المركزية للتعليم التقنى تتجنب الاخطاء الموجوده فى اللائحه الحاليه و التى سبق الاخطار بها من قبل عن طريقى بالاضافه ان اللائحه الحالية بها بعض المواد معطله ولا يمكن استخدامها و غير متاحه التنفيذ 0 و العمل على لائحه داخليه مشتركه لكل الادارات المركزية للتعليم التقنى و يترك التخصصات للكليات التقنية التابعه حسب كل ادارة مركزية .

و سوف اعرض المشروع تفصيلا بدواعى الاهتمام و الاهمية التى سوف يكون لها الاثر الناجع على بناء تعليم تقنى أو تكنولوجى حسبما يستقر على المسمى بعد الانتهاء من كتابته و وضعه فى صورته النهائيه كمقترح اتناولة بشخصى و يحتاج الى نقاش و مشاركه جماعيه ان حاز القبول للتنفيذ و قد يستغرق تنفيذه هذا العام بكاملة ليرى النور اعتبارا من العام القادم مع تعديل بعض الاختصاصات لتكرارها فى بطاقات الوصف و فيما يبدو ان بطاقات الوصف الوظيفى قد اعدت وقتها فى عجاله مما جعل معظمها معطل و متضارب فى الاختصاص و الاختصاصات متكررة - بالاضافه الى الادارة المركزية للتعليم الفنى و الادارات التابعه بحاجه الى النظر اليها بشكل قد آخر لكون وجودها الحالى يتقاطع فى الاختصاصات على الرغم من انها من نفسى مستوى الادرات المركزية المقترحه بديلا عن الكليات التكنولوجيه المصرية .

و الى جانب ما تقدم نستهدف ايضا العمل على جودة التعليم التقنى او التكنولوجى بشكل واقعى ملموس بعيد عن الورقيات و العناوين التى لا تكشف الواقع الذى نلمسه من وجوب تغيير حقيقى فى المفاهيم 0

هذا ايضا فى اطار العمل على جعل الادارات المركزية فى الاطار اللامركزى كوحدات اقتصادية تعمل على تمويل نفسها بنفسها و تنمية مواردها من خلال العديد من الاقتراحات و تعديل القرار الوزارى الخاص بإنشاء حساب خاص لكل ادراة مركزية للتعليم التقنى بما يماشى مع القانون و اتخاذ كافة الاجراءات التى تساعد على تفعيله .

هذا ايضا بربط التعليم التقنى او التكنولوجي بمستوى اى المهارات مع اتاحه الفرصه امام الخريجين للحصول على رخصه بالمهارة المطلوبه فى مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر عن طريق الكليات التقنية المتوسطه تتيح له فرصه العمل بخلاف شهادته الدراسية حيث توصيف الشهادة يختلف عن توصيف الرخصه للمهارة المطلوبه الامر الذى يتح تنمية الموارد و تنمية هذه الوحدات ذاتيا 00
هذا اطار مختصر لما نرغب فى عرضه فإن كان يحوز قدر من القبول لسيادتكم فأننى اتعهد بإعداده بما لا يتجاوز بداية شهر اكتوبر على ان يكون موضع دراسة مستفيضه من قبل المختصيه والمشاركين فى العمل و اصحاب الخبرات التى يعتمد عليهم فى هذا الشأن بعيدا عن الجوانب الشخصية لنترك جميعا بصمه و علامة على التعليم التقنى او التكنولوجيى فى مصر سيما و ان هناك كليات تكنولوجيه نموذجيه تختلف تماما عما هو قائم الان و الله نسأل التوفيق
و تفضلوا بقول وافر التحيه والاحترام ،،،
على جمال الدين ناصف / بورسعيد

2- بتاريخ 22 يناير 2011

السيد القديرالاستاذ الدكتور / هانى هلال الموقر

بعد تقديم وافر التحيه والاحترام .....

أبعث لسيادتكم بخالص تحياتى و تقديرى و احترامى ، و أرجو الاحاطه بأننى اعاود و ألح فى الرجاء ليس لمطلب شخصى، و لكن لشعورى بأزمة حقيقية اطلع عليها يوميا من خلال كتاباتى و مقالاتى المنشورة فى مصر و العالم العربى ، تأتى لى ردود و تعليقات كثيرة جدا على ما نكتب و اشعر بالاسى بأن الريادة لمصرنا العزيزة تسحب من تحت اقدامنا خاصة فى مجال التعليم ، قد تكون محدودية الموارد احد الاسباب الهامة لدينا ولكن هناك بدائل كثيرة و هناك توجهات يجب علينا ان نقوم بها ، و أننى فى هذا الصدد أعيد و أعرض مجددا إلى الحاجة الملحة فى إعادة توجيه البوصلة نحو تحقيق الهدف من مشروع الكليات التكنولوجيه المصرية و بعد ما يزيد عن سبعة سنوات على الممارسة الفعلية و بمقارنة ما انفق من مكون أجنبى و محلى و القيمة المضافة المحققة ، يجب الاعتراف بأن هناك فجوة كبيرة جدا جدا و يعزى أسبابها للعديد من الاسباب و لسنا فى معرض الحديث عنها لانها قد توقفنا عن الانطلاق نحو التقدم و التطوير المطلوب ، و عندما عرضت من قبل بعض المقترحات المحدودة ، لم يثمرالنقاش بشأنها عن شئ لمحاولة البعض التمسك بشكل ما فى محاكاة تجربة معينه لا يمكن ان نحاكيها ، فلقد وجدت من يحدثنى بأن المشروع يحاكى التجربة الكنديه فى الكليات التكنولوجية و للاسف فنحن لم نحاكى الا المسمى و لم نحاكى المضمون نهائيا ، و هنا نقف جميعا امام وضع يبرر الاستمرار فى الطريق و النهج الذى لم يوصلنا الا إلى أقل ما كان عليه الحال بالامس القريب ، ثم سبق و أن اعترضت على نظام الجودة و اسلوب المستخدم و الذى لم يحقق سوى نتائج ورقية و ليست نتائج موضوعية محسوسة يمكن ان نشير الى تحقيقها فى منهجية العمل الادارى و العمل التعليمى و مخرجاته ..!!! من هنا أعيد و الح فى الرجاء من سيادتكم فى ضوء ما ارفقتة من مقترحات قابلة للتنفيذ بدون اى تكلفه ماليه ، بل أنها سوف تحقق وفورات ماليه و تنشيط الاداء و أن مدة الانتهاء منها لا يتجاوز 9 أشهر اذا عقد العزم على التطبيق الفورى و السعى للانجاز ، و نعد سيادتكم بأننا كلنا حماس و لست وحدى المعنى بذلك فهناك الكثير ممن يرغبون فى البناء و التحديث و التطوير ، إن هذا المطلب ليس له غاية الا أن نحقق ولو قد من المطلوب ، إن التجربة و ما نتج عنها من تصرفات ماضية لا تحول دون اعادة ترتيب الاوضاع و الوقوف على الاسباب و المسببات و العمل على الحل السليم و أننى لا أجد فى نفسى شكا بأننا سوف نحقق القدر المطلوب إذا عقد العزم و اتجهت النية نحو العمل الصادق و المتنزه عن الغايات الشخصية و الدوافعا المادية و إن حصاد الخير سوف يعم على الكل ، أكرر لسيادتكم الرجاء بالتفضل بالتوجيه نحو الانطلاق لتحقيق المقترحات التى تقدمنا بها و أننى لا أفرض نفسى على احد ولكن شعورى بالمواطنه و الواجب بغض النظر عما وقع علينا ، فنحن فى النهاية مهما إختلف موقعنا و مهما صعدنا فى السلم الوظيفى ، فى النهاية لم يبقى لنا سوى أعمالنا و ان الحياة لم تمهلنا الى ما لا نهاية فقد نرحل و يبقى دائما عملنا ، فخير الناس انفعهم للناس .. مع الاخذ فى الاعتبار ان هناك فجوة كيبيرة بين ما هو قائم و ما يجب ان يكون خاصة و ان التقدم التكنولوجي فى حالة مضطرده بشكل ملحوظ و بالتالى يكون علينا ان نحقق قفزات لنلاحق هذا التطور السريع ، أنا فى هذه المرة على يقين بأن سيادتكم سوف تعطى تعليماتكم للبدء دون تقاعس و انها مهمة ليست بالصعبه متى خلصت النوايا، فإن كان لى ما أردت من توفيق فإنى بذلك ارد الامانه لمن علمنى ، و إن كنت قد أخفقت فشفاعتى أنى بدأت و من سار على الدرب وصل ، و الله من وراء القصد ...

و تفضلوا بقبول وافر التحية و خالص الاحترام ،،،،

على جمال الدين ناصف
بورسعيد









إقتراحات بشأن مشروع الكليات التكنولوجية المصرية


يتشرف بتقديمها : على جمال الدين ناصف الكلية التكنولوجية ببورسعيد

تمهيد : سبق و أن دعونا لتقييم التجربة الخاصة بمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية لما لها من انعكسات على العمل التعليمى و مخرجاته ، و التى بدأ العمل بها بموجب القرار الوزارى رقم 528 لسنه 2003 و ما تلاه من قرارات منظمة فى هذا الشأن ، لنقف بوضوح تام على ما تحقق و ما كان مستهدف و ما مقدار الفجوة التى بين المستهدف و الواقع الفعلى ، و جدير بالذكر بأن هناك بعض الاحتياجات الخاصة التى ترمى الى تحقيق القيمة المضافة التى لم تتحقق بعد بالشكل المرغوت ، و لذلك نرى مناسبا أن نطرح بعض المقترحات التى نرى ضرورة من السعى الى تحقيقها بغرض تحقيق الاهداف المنشوده و وفقا لما تلاحظ من خلال الممارسة الفعلية على ارض الوقائع من خلال طرح الاتى :

أولا : جاءت تسمية الكليات التكنولوجيه و التى تتبعها المعاهد الفنية نظام السنتين الدراسيتين غير متسقه و متفقة مع الواقع ، من حيث الشكل و المضمون ، فإن الكليات التكنولوجيه ليست بمؤسسات تعليمية حسب المسمى و انما ما هى إلا وحدات ادارية فى الاطار اللامركزى لها سلطتها الاشرافيه على المعاهد التعليمية التابعه لها فى النطاق الجغرافى على شكل مديريات التربية والتعليم والمدارس التابعه لها ، أو الادارة الجامعيه و الكليات التابعه لها و فى ضوء ذلك نرى تقديم المقترحات الاتية :

1- إعادة النظر فى التقسيمات الجغرافيه بما يحقق الغرض من اللامركزية فى التنفيذ والرقابة و المتابعه فى سهولة و يسر لتحقيق جودة الاداء المطلوب حيث من الثابت ان هناك شكل من الاشكال التى لا تتفق مع الواقع و على سبيل المثال ( الكلية التكنولوجيه بالمحلة الكبرى ونطاقها الاشرافى يقع فى أربعة محافظات هى – الغربية – الدقهلية - الشرقية - دمياط ، بينما الكلية التكنولوجيه ببورسعيد نطاقها الاشرافى يقع فى محافظتين هما محافظة بورسعيد - محافظة شمال سيناء ) و واقع الحال ان محافظة دمياط اقرب جغرفيا لمحافظة بورسعيد من المحله الكبرى فى اشياء كثيرة بخلاف المسافة ما بين بورسعيد و دمياط 45 كيلومتر ، ما بين دمياط و المحلة مايزيد عن 90 كيلومترا و هذا مثال قد يتعدد كثيرا فى اماكن اخرى .

2- إعادة النظر فى المسميات و التى تتفق و تتسق مع الواقع و الحقيقة و فى هذا الشأن نقترح تغيير المسميات الخاصة بالكلية التكنولوجيه بأحد البدائل الاتية :
أ - الادارة المركزية للتعليم التقنى ب
ب- الادارة المركزية للتعليم التكنولوجى ب
ج- الادارة المركزية للتعليم الفنى ب

3- يستتبع الامر تغيير المسميات الوظيفيه الخاصه بالوظائف و بالمعاهد التابعه حيث
نقترح فى ضوء ذلك المسميات الاتيه بالنسبة للمعاهد الفنية التابعه :

أ - الكلية التقنية المتوسطه الصناعية أو الفندقية أو التجارية ... الخ
ب- الكلية التكنولوجيه المتوسطه " " "
ج- المعهد التقنى الصناعى - التجارى - الفندقى ... الخ
د- المعهد التكنولوجى " " "
هـ- الابقاء على التسمية القديمة

3- تغيير المسميات الوظيفيه و الهياكل التنظيميه بما يتمشى مع التحديث و التغيير و متطلبات الجودة فى الاطار اللامركزى و فى هذا الشأن نقترح :

أ - تم فعلا إعداد أربعة هياكل تنظيمية جديدة مقترحه و بها الوظائف التى يتطلبها
طبيعة العل فى اطار الجوده و متطلباتها نطرحها للنقاش ( موجوده فى حيازتنا
عند الطلب ) و قد تم استحداث وظائف جديدة و ضم بعض الوظائف القديمه
وتعديل بعض الاختصاصات بما يتفق مع المطلوب للاختيار بين افضل هذه
البدائل المطروحة .

ب - إعادة صياغة بطاقات الوصف الوظيفى لما هو ثابت بوجود بعض التضاربات
و التقاطعات فى الاختصاصات و التى يلزم الفصل فيها و استحداث بطاقات
وصف جديده مع الوظائف المستحدثه و الامر بعد مناقشته يعرض على السلطة
المختصه و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة لاعتماده توظئة لاقراره و
اصدار القرارات المناسبة فى هذا الشأن .

ج‌- جميع الوظائف القديمة و المستحدثه ليس لها اى تكلفة مالية و لا تتطلب اى تمويل و بالتالى فإنها تتيح العمل بشكل ايسر و خاصة لان بعض التخصصات القديمة فيها ندرة بالنسبة للمجموعات النوعيه و بالتالى هناك صعوبة واضحة فى عدم اتمام الهياكل التنظيمية فى جميع الكليات التكنولوجيه
فى الوضع الحالى .


ثانيا : اعداد لائحة تنظيمية جديدة وفقا للهيكل المقترح بعد اعتماده و التقسيمات الوظيفيه و الوظائف المستحدثة بما يكفل حسن سير العمل مع اجراء تعديل شامل على اللائحه القائمة الحاليه والصادرة بالقرار الوزارى رقم 2655 بتاريخ 10/10/2006 بما شابها من بعض النصوص المخالفه للقانون و التى يتعسر تطبيقها .

ثالثا : إعداد لائحة داخلية مشتركه فيما عدا التخصصات تترك لكل ادارة مركزية حسب محيطها البيئى و متطلبات سوق العمل بها بحيث تشمل جميع الاعمال الخاصه بالاتى :

1- القواعد المنظمة لاعمال الامتحانات و تفعيل ما يعرف بلجان الممتحنيين و العمل على الغاء قواعد التيسر و الرأفه المعمول بها لما يشوبها من مخالفه الدستور و القانون .
2- القواعد المنظمة لقبول الطلاب و القيد و التحويلات و الاعذار و ايقاف القيد و الاجراءات المتبعه فى هذه الشئون تفصيلا .
3- القواعد المنظمه للعمل بالخطط الدراسية والتقسيمات الخاصه بأعداد الطلاب وفقا لمتطلبات الجودة فى العملية التعليمية و التخصصات للقائمين بالتدريس و خلافة .
4- القواعد المنظمة للعمل بجهاز رعاية الشباب ولا ئحة الاتحادات الطلابية بما يكفل تكوين الاتجاهات الايجابية و تعظيم الانتماء لدى الدراس على مستوى الوحده التعليمة و الوطن عامة .
5- القواعد المنظمة و الاجراءات الخاصة بأعمال الصيانة .
6- القواعد المنظمة للعمل فى إدارة منظومة الجودة وفقا للهياكل التنظمية المستحدثة بما يكفل حسن سير العمل واضطراده .
7- وضع نظام مستمر للتدريب للعاملين فى اطار التنمية المستدامة بمختلف تخصصاتهم لاعداد كوادر و صفوف تكون لها الجهوزيه لتتولى الاعمال خاصة و أنه من الواضح بأن مسارات التقدم و الاضطراد فى التقدم ليست ملموسه و يعزى ذلك الى الاسلوب المستخدم فى الادارة حيث يذهب خيبر و يأتى بحديث ليبدأ من بداية السلم و بالتالى عودا على بدء دائما .
8- وضع قواعد العمل بالوحدات الانتاجيه و الخدمية داخل المؤسسات التعليمية حسب ما يستقر عليه بحيث تكون مصدر للتمويل الذاتى من خلال ... (على سبيل المثال لا الحصر اتاحة فرصة التدريب للخريج الذى يتطلب منحه رخصة مهنية معينه بالاتفاق مع اتحاد الصناعات من ضمن المهارات 105 حسب المستوى المطلوب و تكون الدراسة حرة و بمصاريف تمثل تمويل ذاتى للمؤسسات التعليمية ) و هناك الكثير المقترح فى هذا المجال بما لا يتقاطع مع القانون والقواعد المالية المنظمه للعمل .
9- قواعد و نظم العمل بالمجالس الادارة و المجالس الاستشاريه بما يكفل وضوح الرؤيه فى العمل و تنميطه بالشكل الذى يشمله الوضح بما لا يتعارض مع بعضهم البعض .

رابعا : هناك العديد من القرارات الوزارية السابق اصدارها بغرض صرف مكافآت عن اعمال كانت تتم فى الماضى فى الاطار المركزى و اصبحت تتم حاليا فى الاطار اللامركزي بغرض ترشيدها بالشكل الذى يسمح بتوفير مالى يقدر بحوالى 2 مليون جنيه سنويا يمكن استخدامها كحوافز للجميع ترتبط بالاداء و تحسينه خاصه و ان هناك تكلفه ماليه تصرف على امتحانات الدبلوم سوف يتم اختزالها عند تطبيق نظام اللامركزية فى امتحانات الدبلوم ، مما يتيح خلق حوافر للعاملين بشكل يحقق لهم الرضا عن العمل و رفع مستوى الاداء .

خامسا : نقترح عند تحويل امتحانات الدبلوم للاطار اللامركزى ان تشكل لجنة دائمه من المتخصصين لعرض جميع الامتحانات الخاصه بكل ادارة لامركزية لتقييم الامتحان لضمان الفرص المتكافأة بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية و يمكن يمتد عمل اللجنة الدائمة الفنية لامتحانات الصف الاول لضمان مستوى جودة الامتحانات فى كل المؤسسات التعليمية و دقتها بشكل يحقق المساواه بين الطلاب و العداله المنشودة .

سادسا : هناك عجز واضح فى الخدمات المعاونة فى جميع المؤسسات التعليمية و بالتالى يمكن العمل على حصر الكثافة الطلابية و العاملين فى كل مؤسسه مع توزيع العماله على الوحدات داخل الاطار اللامركزى بشكل يسمح بتوافرها بالقدر المطلوب و العمل على التعاقد فى حالة العجز البين فيها لما لها من أهمية قصوى و انعكاسات الشكل العام داخل المؤسسات التعليمية على جميع الفئات الموجوده كأحد المتطلبات الهامة للجودة و الجوانب الصحية و هذا على إعتبار ان المكان يعكس أثره على المكين .

سابعا : فى إطار المشاركة المجتمعيه و خدمة البيئة نرى العمل على انشاء وحدات إنتاجيه خدمية فى اطار من المشروعية و القانون بأن تعمل الوحدات التعليمية على منح رخصة مهنية ضمن شروط المهنية المتعارف عليها فى اتحاد الصناعات و قد تم تصنيفهم من المستوى الثالث لعدد 105 مهنة بحيث يمكن للخريجيين او الخارجيين التقدم للحصول على رخصة مهنية تساعد على العمل فى التخصصات المطلوبه لسوق العمل و وفقا للقواعد و النظم و التى يتم الحصول عليها بمقابل مادى يمثل حصيلة للتمويل الذاتى بعد وضع الضوابط و القواعد المنظمه لذلك ، و تجدر الاشارة هنا بأن هناك إختلاف بين الشهادة الممنوحه و بين الرخصة المهنية و بالتالى تعتبر المؤسسات التعليمية التقنية مصدرا هاما للتدريب و تقديم الخدمة المجتمعيه و هذا على سبيل المثال و ليس الحصر .

ثامنا : الكتاب الدراسى أحد الوسائل الهامة و المساعدة فى العملية التعليمية و ربما يكون هناك توجه نحو عمل الكتاب الاليكترونى و لكن من خلال الوضع العام للمستوى الاجتماعى و الاقتصادى للطلاب الدراسين قد تجد صعوبه فى البداية لهذا النوع من التحول ريثما أن الظروف الاجتماعية و الاقتصادية تحول دون ذلك فى المهد ، فإن الكتاب الدراسى بحاجه الى إعادة النظر فيه مع توفير الجانب الشكلى و الموضوعى و الامانه العلمية بما يخدم العملية التعليمية بعيدا عن ان يكون مصدر للدخل الفرد بغض النظر عن الاعتبارات الموضوعيه فى الكتاب و الذى اصبح غير ملائم تماما للعملية التعليمية من حيث جوانب كثيرة .

تاسعا : العمل على خلق تخصصات جديدة ونوعيه بالمؤسسات الخاصة بالتعليم التجارى لما تبين بوجود فائض يفوق الحد فى خريجى هذه النوعيه و التى تفيض عن احتياجات سوق العمل بشكل يساهم بقدر كبير فى البطالة و بالتالى يجب السعى على خلق تخصصات تتفق مع متطلبات سوق العمل والعمل فى إطار تأهيل الخريج بالشكل الذى يمكنه من التوائم مع فرصة العمل .

عاشرا : فى شأن جودة التعليم و مخرجات التعليم الفنى أو التكنولوجي او التقنى حسبما يتفق عليه فإن ما تم حاليا يعتبر خطوة و إن كانت لا ي