بلاغ إلى وزير التعليم العالى و البحث العلمى مقدم من / على جمال الدين ناصف

بلاغ إلى


السيد الاستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى و البحث العلمى و التكنولوجيا

بعد التحية ....



يتشرف بتقديمة لسيادتكم / على جمال الدين ناصف وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب و التعليم ببورسعيد .

أعرض الأتى
حيث تخلص الواقعات بشأن ما إنتهت اليه القضية رقم 426 لسنة 2010 النيابة الادارية ببورسعيد – القسم الثانى حيث دأب السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى على محاولة الاضرار بى سواء بنفسه أو بواسطة الغير من وقائع يقوم بعرضها بما يخالف القانون و القواعد حيث سبق أن تقدمت السيدة / ماجدة محمد بدر مدير عام الادارة العامة للقبول و متابعة الخريجين و العلاقات الخارجيه بوزارة التعليم العالى بالقاهرة بتحريض من السيد / أحمد عبد العزيز بدوى رئيسها المباشر بإعداد مذكرة تدعى فيها قيامى بالموافقة على إعتذار( وجوبى ) مرضى للطالب / صهيب على أحمد المقيد بالمعهد الفنى الصناعى للمنشآت البحرية ببورسعيد والتابع للكلية التكنولوجيه ببورسعيد بالصف الاول للعام الاول لقيده فى عام 2008/2009 وقتما كنت منتدبا مديرا للكلية على النحو الموضح فى الاوراق و قد قام أحمد عبد العزيز أحمد بدوى بزعم أنه المختص فى هذا الشأن على غير الحقيقة و عرض مذكرة بهذا الشأن مقدمة منه على السيد رئيس قطاع التعليم الذى تفضل بدورة و عرضها على وزير التعليم العالى وقتها و الذى أحالنى فيها للتحقيق عما نسب لى على غير الواقع و القواعد من مسئولية بإدعاء أن أحمد عبد العزيز بدوى بأنه المختص خلافا للحقيقة و بالمخالفة لاحكام المادة 36/ 1 من القرار الوزارى رقم 2655 بتاريخ 10/10/2006 بشأن إصدار اللائحة المنظمة للعمل بالكليات التكنولوجيه المصرية ، حيث إدعى بغير الحقيقة انه هو الذى يختص بإصدار القرار بصفته عضو ضمن تشكيل المجلس الاعلى للكليات التكنولوجيه شأنه شأن مدير الكلية التكنولوجية وكونه من نفس مستوى الوظيفى لمدير الكلية و ليس له أى صفه إشرافيه على إعماله ، حيث يتضمن تشكيل المجلس الاعلى للكليات التكنولوجيه من سيادة الوزير و نائب له و رئيس قطاع التعليم و مجموعه اعضاء و 8 مديرى كليات و آخرين و رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى عضو و تضاف أعمال الامانة الفنية الللادارة المركزية للتعليم الفنى ( حفظ المستندات و سكرتارية المجلس ) كما تشير ذلك المادة (6) من القرار الوزارى 2655 لسنه 2006 ساق الالماح . و قد أدعى فى صراحه و وضوح بأنه هو المختص بإصدار قرارات المجلس الأعلى للكليات التكنولوجيه مع العلم الذى يعلمه أى شخص عادى بأن قرارات المجالس و قواعدها جماعيه و لها قواعدها التى تجعل من قرار المجلس صحيحا و قد اختص نفسه بأنه صاحب السلطة الفردية على المجلس فى إصدار قرارات المجلس الاعلى للكليات التكنولوجيه على غير الحقيقة و الواقع و على الرغم بأن الواقعه محل التداعى فى القضية المشار اليها ليس من شأنها العرض على المجلس الاعلى للكليات التكنولوجيه كما تنص المادة 36/ الفقرة الاولى و الثانية توضح المعنى تماما ... و إن مباشرة هذا العمل جاء على سبيل غصب الاختصاص ، و إن صح ذلك يكون له تفويض من المجلس مجتمع و ليس هو من تلقاء نفسه و بنفسه مما أضر بى فى العرض باسلوب يجافى الحقيقة تماما و جعل منى مقصدا للتنكيل ، لاننى كشفت عن واقعة تمس عملة بأنه قد سبق الحكم عليه جنائيا فى الجنحه رقم 9722 لسنة 2005 جنح عين شمس و المحكوم فيها استئنافيا و حضوريا ضد المذكور و اخرين برقم 8737 بتاريخ 24/4/2007 بالحبس اسبوعين و الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه فى جنحة موضوعها ( الاعتداء على حق المؤلف ) بمناسبة عملة و اثناء العمل .. الامر الذى أخذ شكل التنكيل بى و بشكل يغاير الواقع حتى تم إحالتى فى الواقعه محل بلاغى هذا فى القضية رقم 426 لسنة 2010 و الذى أنتهت فيها النيابة الادارية ببورسعيد القسم الثانى بالالتفات عما أثير بالاوراق قبلنا لعدم المخالفة و بالتالى قيد الاوراق برقم عريضة و حفظها إداريا و ذلك بعد العرض على السيد الاستاذ / رئيس القطاع فأصدر القرار بتاريخ 13/7/2011 و تم إخطارى اليوم الثلاثاء الموافق 25/10/2011 بعد صدور القرار بحوالى ثلاثة أشهر و نصف ليثبت علمى اليقينى بما أنتهت اليه النيابة فى هذا الشأن هذا وقد تبين لى من الخطاب المرسل من الادارةالقانونية بإخطارى بالتصرف و الذى تم بموجبه إثبات العلم اليقينى بأن الحفظ قد تم من قبل السيد رئيس قطاع التعليم دون لعرض على سيادة الوزير على الرغم من أن سلطة الاحالة هى سلطة التصرف فى الموضوع مما يكشف بجلاء مقدار ما يوجه لنا من كيد و تنكيل وبشكل زاد عن حد الاحتمال فى وقائع غير حقيقية ( مرفق صورة ضوئية من خطاب الجهة القانونية بوزارة التعليم العالى ) بالاضافة إلى أيضا نفس الواقعه تكررت فى القضية رقم 415 لسنه 2010 بنفس المضمون فى النيابة الادارية ببورسعيد القسم الثانى من قيام أحمد عبد العزيز أحمد بدوى رئيس الادارة المركزية بعرض خاطئ ومخالف للنص اللائحى بإدعاء أنه المختص و قد تم ايضا عرض الامر على السيد رئيس قطاع التعليم الذى قام بعرضه على السيد الوزير و قد وافق سيادته على الاحالة للتحقيق فيما تضمنته المذكرة من وقائع غير حقيقية نسبت لى وغير مخالفه و قامت النيابة الادارية بعد تحقيقاتها فى القضية بإعتبارى شاهد بعدما تينت من التحقيق أن النص فى المادة 36/1 ،2 يعطى الحق كل الحق للكلية بإن تصدر هذه القرارات و ليس الحالات التى يجب عرضها على المجلس الاعلى للكليات بعد استنفاذ فرصتين سنتين للطالب و كلا الحالتين فى العام الاول فقط ولا يتطلب الامر هنا العرض على المجلس الاعلى نهائيا ، و حال أن يتطلب الامر العرض على المجلس الاعلى فليس السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى هو المنوط به إتخاذ القرار عن المجلس الذى يترأسه معالى الوزير و نائب و رئيس القطاع و آخرين ، فكيف يذهب به اليقين بأنه صاحب سلطة أصدار قرار عن المجلس الذى هو فيه عضو مثلى تماما ... أما لا يمكن أن يتصور أن الامانة الفنية حتى التى تصدر القرار ....!!! عوضا عن المجلس بكامل تشكيله ...!! فى الحالات التى تتطلب العرض على المجلس و فى غير الحالات محل التحقيقات فى القضايا المشار اليها لذا فقد رأت النيابة الادارية فى تحقيقاتها إعتبارى شاهدا بعدما تأكدت بالدليل الذى لا يقبل الشك أو التأويل فى الواقعه من قبل النيابة وانتهت بمجازة موظف مرؤس لى لعدم تنفيذ ما قمنا به و زعم مثلما سمع من أحمد عبد العزيز أحمد بدوى بأنه المختص وعليه قد أنتهى الحال على النحو المتقدم أكثر من مرة الامر الذى يكشف بجلاء مدى كيدية التصرفات و لغرض التنكيل بى و بصفة متكرره و للاسباب أخرى سوف أكشف عنها تحقيقا فى الواقعات المذكورة و آخرى .

و لما كان ذلك كذلك ، و الثابت من التحقيقات فى القضية رقم 415، 426 لسنة 2010 النيابة الادارية ببورسعيد / القسم الثانى و ما أنتهى اليه التصرف فى القضيين يكشف بجلاء مدى التصرف الذى يقوم به أحمد عبد العزيز بدوى رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بهدف التنكيل بى و الادعاء بالاختصاص على غير الواقع و التعليمات وإدخال معلومات خاطئة فى العرض للغرض المذكور وليس للصاح العام و الذى أثبت من التحقيقات و تصرف النيابة الادارية فى الواقعات على النحو المتقدم . و ما صدر بشأن الواقعات من قرار بناء على تحقيقات ثابته و هى عنوان الحقيقة من إساءة إستعمال السلطة و الانحراف بها بقصد الانتقام و ليس بغرض تحقيق مصلحه عامة و بغرض الكيد لشخصى .

ولما كان ما تقدم

و بناء عليه التمس من سيادتكم :
أولا - التفضل من سيادتكم بالامر بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتسببين فيما إنتهت اليه النيابة الادارية تحقيقا فى القضيتين رقم 426 لسنة 2010 ، القضية رقم 415 لسنة 2010 منضمين لما تقدم به كل من :
1- ماجدة محمد بدر مدير عام الادارة العامة لقبول الطلاب ومتابعه الخريجين والعلاقات الخارجيه بوزارة التعليم العالى .

2- احمد عبد العزيز أحمد بدوى رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى ، فيما أدعاه كلا مهنما ونسبه لى على غير الواقع و الحقيقه و التعليمات بغرض التنكيل بى و الاضرار الذى ترتب على ذلك بخلاف تعطيل العمل ، و إظهارى أمام مرؤوسى بشكل لا يليق على الرغم من صحة التصرف الذى إتخذته .

3- تحميل المتسببين من خلال العرض الخاطئ عما نتج من مصاريف ماليه تجشمت بها الخزينة العامة من مصروفات نتيجه إنتقال المحقيقين و موظفى التفتيش والثابت إنتقالاتهم على وقائع عرضت على غير الحقيقة لغرض الاساءه إلى شخصى و التنكيل بى على النحو المتقدم .


4- رد إعتبارى فيما نسب لى على غير الحقيقة و كافة حقوقى الادبية وخلاف ماذكر منها و ما لم يذكر قبل من تسبب فى إمتهان عملى والتنكيل بى حسبما هو موضح فى الاوراق والمذكرات المتقدم بها فى التحقيقات على النحو سالف البيان .

و الله نسأل أن يحق الحق ، فمن عرف الحق عز عليه أن يراه مهضوما وفق الله الجميع إلى ما فيه خير العباد مع صادق الشكر والتقدير .

مقدمة لسيادتكم / على جمال الدين ناصف

وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم والطلاب ببورسعيد

بطاقة رقم قومى : 25401150300419

التوقيع :
تحريرا فى 30/10/2011