لماذا يحلف الوزير القسم الدستوري ؟؟
بقلم : على جمال الدين ناصف
يبدأ أي وزير عند توليه الوزارة و وفقا للدستور المصرى ، حلف اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية بقوله :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى و أن أحترم الدستور والقانون ، و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة أراضيه ".
و بنظرة بسيطة للقسم نجد أنه ينطوي على الاتى :
1- المحافظة على النظام الجمهورى .
2- احترام الدستور و القانون .
3- الرعاية الكاملة لمصالح الشعب .
4- المحافظة على استقلال و سلامة أراضى الوطن.
و لعل من الشواهد و التصرفات التى نراها جميعا نصب الأعين ، نرى أن البند الأول لا أحد يختلف عليه و الكل و الحمد لله يحافظ على النظام الجمهور يقدر استطاعته و هذا أمر نحترم فيه التزام الجميع به و بالقسم العظيم .
أما عن البند الثاني فحدث ولا حرج ، فكم وزير اصدر قرارات مخالفة للقانون، و كم وزير قام بمخالفة القانون و قام بالتباهي بأنه لا يهمه هذا القانون انه فعل ما فعله و انتهى من الفعل و على الجميع الطاعة وإلا الويل والثبور و عظائم الامور ، و لعلى واحد ممن أقام دعوة على احد السادة الوزراء بصفته وزير التعليم العالى و الدولة للبحث العلمى السابق الدكتور هانى هلال لمخالفته القانون فى حقى بالدعوة رقم 82 لسنه 32 قضائية فى3/10/ 2009 دائرة بورسعيد و دمياط بالمنصورة ، و يعلم الوزير بمدى مخالفته للقانون لإخباره بذلك من مصادر مختلفة يجب أن يصدع لها دون نقاش ، فلو بحثنا فى كم الأحكام و القضايا التى رفعت فى عهد أى وزير لعرفنا كم وزير حلف اليمين و كم منهم خالف القانون وفعل ما فعله و هذا حصر بسيط جدا يمكن الوصول إليه ، لو تذكر أى وزير هذا القسم إن كان فى نفسه إيمان لكان غير ما وصل اليه بعضهم فى عدله وحكمه . ولا أود أن اسمع من كائن من كان أن السياسى بقواعد الممكن يسمح له بحنث اليمين ، و يعلم الجميع أنه تم محاكمة اكبر رئيس دوله فى العالم لأنه حنث اليمين و كان محاكمته أمام العالم كله الرئيس كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و لعل الجميع يتذكر هذا .
أما عن البند الثالث فى القسم فهو متصل بسابقه و لعل الحكم هنا للشعب وليس للوزير فيه عندما يشعر الشعب بمدى ما توفر له من خدمه جيدة و وصوله الى حقه كاملا غير منقوص فى إطار إحساسه بآدميته وليس الوزير خصما له اعتقد أن هذا كافى للحكم على الوزير فى مكانته بين الناس و مدى الرضا عنه، ولا يغيب عنا ان الرضا من الناس كلها على شخص معين أمر مستحيل ، ولكن الرضا المنشأ عن أهل الخير و أهل الفضيلة لا الرضا المنشأ عن أهل الشر وأهل الرذيلة ، فأهل الشر يحبون الأشرار و يكرهون الأخيار ، و أهل الخير يحبون الأخيار و يكرهون الأشرار .
أما عن البند الرابع فليس الوزير وحده هو الذى يحافظ على سلامة و استقل الأرض الوطن فهو يقسم به و نحن جميعا أفراد الشعب نقسم معه ، إننا نموت ومات منا الكثير فى سبيل ارض الوطن وسلامته ، و ما خاضه الشعب عبر السنين لأكبر دليل على قيام الشعب بالدفاع عن الوطن و الجهاد فى سبيله بشكل يدعو إلى الفخر ، و ما نلفت النظر اليه أن المحافظة على أرض الوطن و سلامته من الخارج و الداخل معا ولن نقصرها على العدو الخارجي ، أنما حمايتها وصيانتها من أعداء الداخل الذين يتاجرون فيها و يعبثون فى مصلحة البلاد .
و أصبح يتردد حاليا الحاجة الى قانون لمحاكمة الوزراء ، فقد حصلوا على كل شئ من جاه و دخل و مكانه أدبيه و أرتفع قامتهم كالقضاة و أصبح كل وزير فى محل وزارة قاضيا يحكم بما انزله الله و بالحق ولا يضل عن سبيل الله و لا يظلم احد ، عندها لم نسمع ما نسمعه ولن تأتى الجهات الرقابية المختلفة بكم المخالفات التى ارتكبها وزيرا ما أثناء توليه الوزارة ، ولا تستر من وزير على فساد ، أن القاضي الذى نكن له كل احترام و مكانته فى نفوسنا يأبى نفسه ان يضل فى تطبيق القانون و يحاسب على انه اخطأ و بدون قصد فما بالنا و ان هناك من الوزراء ما يخالف القانون بقصد و يضرب به عرض الحائط ، أعتقد مثل هؤلاء لا يستحقون منا اى احترام و محاكمتهم أمرا واجبا ، و لو تذكر أي وزير القسم الذى بموجبة تقلد مقاليد الأمر، وكان فى نفسه إحساس بالحلال والحرام و الإيمان بالدين لمنع نفسه من أن يقع فى الرذيلة و الضلال ، كما أن المغالاة فى تعظيم الشأن البشرية بشكل غير عادى جعل البعض ينظر إلى الناس على انهم من فئات لا يستحقون حتى النظر اليهم ، و ياليت كل وزير تذكر يوم أن طلب منه أن يكون وزيرا ومدى البهجة و السرور الذى أضافهم لنفسه و لأهله و عائلته ، و تذكر ما اقسم به أمام الشعب ما كان أحد قد فعلما فعله و ما كان حسابهم بمثلما يطلب به ليل نهار ، و لكان أهل للثقة والاحترام و ما كنا نبحث عن قانون لمحاكمة الوزراء ، كما أن أمانة الكلمة تجعلنى أقول للبعض من يوجه العتاب للوزراء على وقائع حدثت فى وزارتهم ،كحادثة اغتصاب مدرس لطالبه مثلا تقوم الدنيا ولا تقعد و ربما نحمل الوزير فى هذا الشأن جريمة فعل المدرس الذى أنخرط فيها فى لحظه و ربما يفترض البعض انه يجب على الوزير أن يكون فاصلا بين المدرس و الطالبة المعتدى عليها ، فالخطأ شخصى و لا داعى للغلو الذى جعل الأمور تذهب عن مقصدها أحيانا لتصفية حسابات مع بعض الوزراء ، فلو تذكر ما أقسم به كل وزير عند توليه الوزارة من قسم يحاسب عليه أمام الله و الشعب ما كان أحدا قد حلف هذا اليمين ، و ماكنا نبحث عن قانون لمحاكمة الوزراء .
الجمعة أبريل 29, 2011 7:36 pm