على جمال الدين ناصف
يكتب :
حاكموهم أو حاكمونى …!!!
مما لا شك فيه بأن هناك فجوة كبيرة بين التعليم المتاح فى المعاهد الفنية و بين إحتياجات القطاعات التنفيذية و الأنتاجية و سوق العمل ، و قد يتبدى وضوح هذه الفجوة فى العديد من القطاعات الإنتاجية الصناعية ذات الأولوية الإقتصادية ، و لا تقتصر الفجوة على مهارات الخريج و القدرات التى يتم تأهيله بها ، بل إنها تشمل على مجالات تخصصية مستحدثة يوجد بها عجز رغم إحتياج سوق العمل و المنشآت الصناعية و التنفيذيه لها … و يتبدى هذا فى مدى تهديد هذه الفجوة على القدرات التنافسية لبعض القطاعات الصناعية الواعدة و بالتالى تعيق النمو و التقدم لهذه الصناعات ، الأمر الذى يؤدى إلى الحد من قدرتها التنافسية داخليا و خارجيا مع المنتجات الأجنبية … و لعل المعاهد الفنية التابعه لوزارة التعليم العالى و التى أدخل عليها التطوير بمسمى الكليات التكنولوجيه المصرية . و قبل الخوض في الكليات التكنولوجيه ، فما هى الا وحدات ادارية تنعقد ولايتها الاشرافيه على المعاهد الفنية التابعه لها فى نطاقها الجغرافى فى إطار من اللامركزية خشية أحد يفهمها على أنها كليات تعليمية ولكن جاءت التسمية كحال أمور كثيرة ، نطلق عليها الاسم و نفعل شيئا آخر ، و كأننا نلهى الناس فى التسمية و إن كانت يمكن تسميتها بالادارة المركزية للتعليم الفنى أو التكنولوجى أو التقنى فى المنطقة الجغرافيه التى يتبعها المعاهد الفنية و لكن خوفا من الا يقال أنه لا تطوير و لا تغيير فقد ذهبنا لاطلاق الاسم حتى نحتمى تحته و نقول بأننا قد غيرنا و طورنا من التعليم الفنى … و لا يخفى على أحد كم المبالغ التى إنفقت تحت شعار التطوير و التغيير فى التعليم الفنى المعدوم حتى وصل به الحال إلى أدنى ما يمكن أن يوصف به تعليم فى العالم .. و لو شئنا لرصدنا كم الفساد الذى يشتم رائحته على ارض مصر كلها لعرفنا بأن هناك حفنة من البشر يجب محاكمتها على ما أنفق منذ عام 2003 على تطوير هذه المعاهد و ما تحقق من قيمة بمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية ، و لعلى أعمل فى وزارة التعليم العالى و لى الصلة بهذا المشروع و كاشف لما يتم فيه منذ أن بدأ و حتى اصبح الان و قد تخرج عدد من الدفعات التى شملها التطوير حوالى سبع دفعات من الخريجين حتى الان و هنا نسأل هل أحد قام بتقييم هذا المشروع ؟ الاجابة القاطعه و المؤكده و التى لا تقبل الجدال هى .. لا .. ؟ مع العلم بأن لو فرن خبز مشويات قد استخدم المازوت مكان المخلفات فى عملية الاحتراق لكان قام بتقييم التجربة و عرف مقدار ما حققته له من منفعه او قيمة مضافه .. لكن هذا لا يحدث فى مؤسساتنا التعليمية لأن الهدف دون حرج ليس تطوير التعليم و إنما كيف نقوم بصرف القروض و الاموال التى نتحصل عليها تحت مسمى تطوير التعليم الفنى وهذا ما سوف تكشفه الحقائق التى يجب أن لا تفوتنا ولا نغفلها عندما نرى الكم المتراكم من المستشارين بمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية و ما يتحصلون عليه من أموال و كأنها إعارة داخليه و تحت العديد من المسميات حتى وصل الحال إلى التعاقد مع مجموعة من المحالين للتقاعد بالقوات المسلحه للعمل كمستشاريين فى التعليم الفنى ….!! يحصل الفرد فيهم على ما يقرب من 4 أربعه الاف جنية شهريا و بعضهم مساعد يحصل على ثلاثة آلاف و اطلق عليهم المنسقين … و هناك فئة أخرى تحصل على معدل فى المتوسط 8 آلاف جنية شهريا بخلاف طبعا المزايا الاخرى و البعض الاخر يحصل على مكافآت تصل الى 15 الف جنيه و آخرين تصل الى 25 الفا فى الشهر و ليس هذا بقول مرسل فالحسابات موجوده و يمكن الاطلاع عليها و كيف تنفق و كم من المبالغ انفقت على هذا المشروع و نتائجة المذهلة التى اوصلتنا الى أدنى حد ممكن أن يتخيله إنسان حتى وصل بنا الحال نبحث عن حل بديل دون أن نحاسب من دمر المال العام و انفق بلا حساب لتضع أمامنا حقيقة تكشف بجلاء مقدار الفساد و الافساد الذى يتضح من جراء ذلك ، و ربما يكون الوزير المختص للتعليم العالى قد سهى عليه من العديد من المشاكل هذا المشروع و لم يتفرغ له للبحث و الخوض فيه ، قد ترك الامر للأطياف التى تعبث بمقدرات المال العام … و حتى لا يتخيل أحد بأننى أطرح أمور ليس لها دليل ، فإننى استسمح الجميع أن نقف أمام واقع ثابت من خلال ما تم إثباته فى مضبطة مجلس الشورى المصرى بتاريخ 28/12/2010 و قبل ثورة 25 يناير بأقل من شهر ماذا كان ؟ فى اجتماع لجنة التعليم بالمجلس قد أكد الدكتور محمد رجب إلى أن نسبة البطالة بين خريجى التعليم الفنى هى الأعلى … وهنا يثور تساؤل ألم يكن هذا تقييم لمشروع تطوير التعليم الفنى و الثابت أن معدل البطالة قد زاد بالنسبة للخريجين من هذه النوعيه ؟ حيث تم طرح مشروع بديل لعلاج هذا الفشل و هو ما يعرف بالمجمعات التكنولوجية كأحد الحلول السحرية لفشل مشروع تطوير التعليم الفنى و ما أنفق عليه ..لقد تم وضع رؤيه جديدة لتطوير التعليم الفنى المصرى من خلال ما يعرف بالمجمعات التكنولوجيه المتكاملة و التى تضم خريطة هذه النوعيه 12 مجمعا جديدا يجرى العمل بها حاليا فى عدد من المحافظات لتخريج خريج معترفا به عالميا و يستطيع خريجوها العمل فى أى مكان فى العالم دون أى معادلة ، هذا بعدما ثبت أن المعاهد الفنية التى زعم تطويرها يفتقر الخريجون إلى المهارات التطبيقية العملية . و بناءا على ذلك جاءت فكرة إنشاء مجمعات التعليم التكنولوجى المتكاملة وفقا لاحتياجات الصناعة فى المناطق الجغرافيه فى جميع أنحاء الجمهورية و ذلك بتقديم فنيين على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية و الحاصلين على شهادة معتمدة محليا و دوليا .. و لعل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات التكنولوجيه فى كافة المحافظات بالجمهورية بأعتبارها نموذجا يقدم خريجين ذوى مهارات فنية مختلفة تتسابق المؤسسات الصناعيه على توظيفهم سواء داخل مصر أو خارجها ، وقد جاء ذلك من خلال إحتماع صندوق تطوير التعليم برئاسة الدكتور عصام شرف ، والذى تم خلاله ايضا مناقشة خطة إنشاء عشرة مراكز تكنولوجيه ، كان أولها المجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بالأميرية ، وقد طالب رئيس مجلس الوزراء الحالى بضرورة الاهتمام بهذا النوع من التعليم الذى يحظى بدرجة عالية من الدعاية بدول العالم المتقدمة التى تحرص على تقديم كل التسهيلات المقدمة للتعليم و التأهيل التكنولوجى ..
أمام هذا كله أجد نفسى اصرخ بكل ما أملك ألم يحن الان أن نسأل عما أنفق و مازال فى مشروع الكليات التكنولوجيه المصرية رغم ما هو ثابت ، ألم اقدم نفسى ضحيه لمحاكمتى على ما قلته إن كان يخالف الواقع المرير الذى نحياه … الم يحق لى أن أتقدم بسؤال عن تقييم المشروع الذى أنفق عليه الملايين من الجنيهات و مازال ينفق بلا حساب و لا رقيب ؟ فإن كانت هناك فجوة على النحو الموضح بين خريجى التعليم الفنى و ما يتطلبه سوق العمل .. فمن المسئول عن إهدار اكثر من 200 مليون جنية مصرى فى مشروع الكليات التكنولوجيه المصرية . هذا ما سوف ننتظر الرد من وزير التعليم العالى الدكتور معتز خورشيد و كيف يتصرف فى الامور بعد وضوح الرؤيه أمام الجميع …
حصر للمستشارين فى المشروع
مدير المشروع ونائب مدير مشروع عدد 15 مستشار منتظمين بالمشروع عدد 40 مستشار للمعامل والورش والتخطيط ومتابعة نظم الجودة عدد 13 موظفون مهندسون ومحاسب وسكرتيرة تنفيذية مكافآت حضور جلسات اللجنة القومية ومكافآت أخرى لعاملين من الوزارة للقيام ببعض الأعمال الإدارية والتدريب ومتابعة الإنشاءات مكافآت تدريب وورش العمل مكافآت تدريب وحدات ضمان الجودة
الأحد أكتوبر 16, 2011 7:53 am